گواهی سپرده نفتی با نرخ سود جذاب منتشر میشود/ خبر خوش برای بازنشستههای کشوری
تاریخ انتشار: ۱۶ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۲۷۶۹۰۹
به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری هفته جاری خود با اشاره به کاهش نرخ بیکاری به ۸.۲ درصد در پایان پاییز امسال گفت: میزان صادرات غیر نفتی در پاییز امسال به ۴۸.۸ درصد افزایش یافت که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد ۱۲ درصدی داشته و بیشتر از صادرات غیر نفتی درهمه سالهای ایران بوده است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی افزود: در سال جاری ۴ ابر پروژه آبی و محیط زیستی شامل پروژه انتقال آب غدیر به خوزستان که ۶۰ درصد این استان را پوشش میدهد، انتقال آب به همدان که مردم این شهر مشکلات زیادی داشتند و انتقال آب به سنندج که تا پیش از دولت سیزدهم تنها ۲۰ درصد پیشرفت داشت و نهایتاً پروژه آب شیرین کن بوشهر میشود. انتقال آب به دریاچه ارومیه نیز انجام شد.
وزیر اقتصاد به اجرای ۵ پروژه ریلی در راستای تقویت کریدور شمال جنوب اشاره و اظهار کرد: این ۵ پروژه با سرمایه گذاری بیش از ۵ میلیارد دلار خارج از ظرفیت بودجه انجام شد و ظرفیت ترانزیت کشور از ۵ به ۱۰ میلیون تن افزایش مییابد.
به گفته خاندوزی ۱۶ پروژه پتروپالایشگاهی نیز امسال با سرمایه ۳۰ میلیارد دلاری خارج از ظرفیت بودجه آغاز شد.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: در سال ۱۴۰۱ تلاش دولت این بود که سیاست کنترل تورم را همراه با سایر سیاستهای تحولی اقتصاد به پیش ببرد و همچنین کنترل ترازنامه بانکی را در دستور کار قرار داد تا از این مسیر، نقدینگی کشور کنترل شود؛ لذا تا پایان ۲۹ بهمن امسال نرخ رشد نقدینگی به ۳۲ درصد کاهش یافت این در حالی است که رشد نقدینگی در دوره مشابه سال گذشته ۳۹ درصد بود آن هم در زمانی که دنیا درگیر تورم بود ضمن اینکه برداشت از حساب تنخواه بانک مرکزی و استقراض از این بانک را به صفر رساندیم.
خاندوزی از دیگر اقدامات اقتصادی دولت در سال جاری را رفع ناترازی درآمد-هزینههای دولت با استفاده از رشد ۶۰ درصدی درآمدهای بودجهای و ۵۵ درصدی هزینهها دانست و گفت: با این حال در برخی بازارها دچار افزایش قیمت شدیم این در حالی است که در پایان اسفند ۱۴۰۰ نرخ تورم کشور را مستمرا در ۷ ماهه اول فعالیت دولت سیزدهم کاهش دادیم و از ۵۹ به ۳۷ درصد رساندیم.
وزیر اقتصاد ادامه داد: اما با آغاز جنگ اوکراین و حذف ارز ترجیحی نرخ تورم رشد داشت که یک بلیه جهانی بود و کشورهایی که سالها تورم ۲ درصدی داشتند در پایان سال ۲۰۲۲ تورم ۱۰ درصدی را تجربه کردند خصوصاً در حوزه خوراک اصلی شامل نان و مواد پروتئینی؛ به عنوان مثال در آلمان تورم خوراکیها در سال گذشته میلادی از ۳ به ۲۲ درصد در ایتالیا از ۳ به ۱۴ درصد در ترکیه از ۱۶ به ۱۰۲ درصد و در پاکستان از ۱۷ به ۴۰ درصد افزایش یافت کشورهای پیشرفته به سیاست جیره بندی مواد غذایی روی آوردند و حتی برخی محصولات صادراتی خود را بر روی آبهای دنیا به کشور صادرکننده برگشت دادند تا خوراک مردم خود را تامین کنند البته این به این معنا نیست که ما در کشور هیچ ایرادی نداشته ایم.
وی خاطرنشان کرد: ما در ایران تا پایان شهریور نرخ ارز و تورم را کنترل کردیم و به زیر ۳۰ هزار تومان رساندیم، اما با آغاز ناآرامیهای پاییز امسال و سرریز آن به بازار ارز شاهد رشد نرخ ارز بودیم؛ در سایر کالاها نیز این رشد نرخها ادامه داشت و در قالب تورم انتظاری خود را نشان داد.
خاندوزی با اشاره به وابستگی مجموعه اقتصاد ایران به نرخ دلار و نیز ضعف حکمرانی ریال در سالهای متمادی گفت: دولت به دنبال شفافسازی گردش مالی و ارتقای حکمرانی ریال بود همچنین بازار مبادله ارز را راه اندازی کرد از سوی دیگر با یک انباشت چندساله در کم عرضه کردن مسکن و خودرو طرف بودیم و از سوی دیگر سوداگری هم داشتیم که امیدواریم با تصویب قوانینی مانند مالیات بر عایدی سرمایه علاج شود.
وی تصریح کرد: دولت به رشد تولید مسکن دست زده؛ همچنین در بخش خودرو نیز رکورد تولید یک میلیون خودرو شکسته شد واردات خودرو نیز برای این منظور آزاد اعلام شد. بر اسا اعلام وزارت صمت، امسال ۱.۲ میلیون دستگاه تولید شده و هدف گذاری سال آینده ۱.۷ میلیون دستگاه است.
خاندوزی درباره فرصتهای جدید سرمایهگذاری گفت: دولت برای اینکه در مسیر ایجاد فرصتهای سرمایه گذاری جذاب برای مردم قدم بردارد تدابیری اندیشیده که اخیراً به نتیجه رسیده و سامانههای مربوطه تکمیل شده است.
وزیر اقتصاد اعلام کرد: به زودی گواهی سپرده نفتی برای هدایت نقدینگی راه اندازی میشود همچنین گواهی سپرده معادن طلا و مس هم ایجاد میشود برای اولین بار گواهی سپرده نفت با همکاری بورس انرژی و وزارت نفت ایران فعال شده و این اوراق منتشر خواهد شد که با نرخهای جذاب و سودآور خواهد بود.
وی تاکید کرد: در بهمن امسال شاهد رشد صادرات نفت بودیم که نسبت به ماههای دی و آذر افزایش داشت از دیگر نتایج انتشار گواهی سپرده نفت میتوان به کاهش ریسک تحریم پذیری نفت ایران، ایجاد بازارهای کاغذی، تنوع پذیری مشتریان نفت ایران و انتقال نقدینگی از بازارهای موازی به بازار نفت نام برد.
سخنگوی اقتصادی دولت یادآور شد: برای استخراج از معادن طلا و همچنین معدن مس سونگون هم در روزهای پایانی امسال اوراق منتشر میشود که با همکاری بورس کالا و وزارت صمت خواهد بود.
وی از دیگر اقدامات دولت را راه اندازی سامانه فکتورینگ عنوان و تاکید کرد: پیمانکاران پروژههای عمرانی با استفاده از این سامانه میتوانند مطالبات خود از دولت را به تامین مالی جدید تبدیل کنند.
وزیر اقتصاد ادامه داد: از فردا در روز نیمه شعبان برای ۲ میلیون بازنشسته صندوق بازنشستگی کشوری و صندوق فولاد در بانک صادرات کارت خرید تا سقف ۱۰ میلیون تومان صادر میشود.
به گفته خاندوزی کالابرگ الکترونیک به شکل اختیاری و فراگیر برای همه مردم ایران از پایان اسفند صادر میشود و قابل استفاده خواهد بود؛ در کنار آن، امکان استفاده خانوارهایی که کالابرگ الکترونیکی نمیخواهند از یارانه نقدی وجود دارد؛ اما دارندگان کالابرگ الکترونیک یک ماه زودتر یارانه خود را برای خرید ۱۰ قلم کالا دریافت میکنند.
وی درباره بدهیهای دولت گفت: بدهیهای دولتها در همه دنیا نسبتهای استاندارد و آستانههایی دارد که اگر فراتر از آن آستانه برود، نگرانی بابت تأمین آن در آینده و افزایش ریسکهای اتصادی کشورها را در پی خواهد داشت؛ البته ما در ایران بسیار پایینتر از استانداردهای دنیا از نظر بدهیهای دولت هستیم.
سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: مجموع بدهیهای دولت تا بهار ۱۴۰۱ افزایشی بود، اما در تابستان امسال با تمهیداتی که اندیشیده شد ۱۹۰ هزا رمیلیارد تومان از بدهیهای دولت کاهش یافت بنابراین اینکه رکورد بدهی در این دولت داشته باشیم، به هیچ وجه صحت ندارد و این بدهیها هم با استانداردهای بین المللی و هم استانداردهای داخلی فاصله زیادی دارد.
وی یادآور شد: در سال ۱۳۹۹ دولت وقت ۲۰۲ هزار میلیارد تومان اوراق بدهی فروخت در سال ۱۴۰۰ که نیمی از آن دولت سیزدهم فعالیت داشت، میزان فروش اوراق بدهی به ۱۸۲ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و از ابتدای امسال تا کنون به ۱۱۳ هزار میلیارد تومان کاهش یافته است؛ بنابراین عرضه اوراق دولتی نه تنها روند نگران کنندهای ندارد بلکه کاهش هم بوده است. به طور کلی با اجرای انضباط مالی، ۴۲ درصد میزان اوراق بدهی در سال جاری نسبت به سالهای قبل کاهش داشته است.
وزیر اقتصاد درباره طرح مولدسازی هم گفت: آیین نامه اجرایی این مصوبه مراحل پایانی خود را که نیازمند تصویب در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قواست، هنوز نگذارنده است؛ دبیرخانه هیئت عالی مولدسازی موظف است هر ۳ ماه یک بار گزارش مربوطه را به سران قوا ارائه کند.
وی درباره اختیارات ارزی بانک مرکزی اظهار داشت: با اختیارات تامی که بانک مرکزی در حوزه ارزی از شورای عالی هوماهنگی اقتصادی در خصوص کنترل بازار ارز گرفته، قرار است ارزهای بازگشتی از صادرات را استفاده کند؛ بازار سلف ارزی هم برای واردکنندگان ماشین آلات و مواد اولیه تولید ایجاد خواهد شد تا صادرکنندگان ارز خود را در این بازار به صورت پیش فروش به واردکنندگان عرضه کنند.
انتهای پیام/
منبع: آنا
کلیدواژه: سید احسان خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت نرخ ارز رشد نقدینگی نرخ تورم سخنگوی اقتصادی دولت گواهی سپرده نفت میلیارد تومان بدهی های دولت وزیر اقتصاد انتقال آب کاهش یافت بدهی ها سال ها ۲ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت ana.press دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «آنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۷۶۹۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
درآمدهای نفتی باعث ایجاد تورم میشود؟
یک مطالعه جدید نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی برخلاف تلقیهای رایج نه تنها اثر تورمی ندارد، بلکه باعث کاهش قدرت تورمزایی نقدینگی نیز میشود. مطالعهای که در پژوهشکده پولی و بانکی انجام شده است، نشان میدهد که افزایش درآمدهای نفتی و افزایش نسبت واردات به GDP میتواند اثرگذاری رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد.
به گزارش دنیای اقتصاد، این نتایج برخلاف دیدگاههای متداول است که ذات داشتن درآمدهای نفتی را باعث افزایش تورم عنوان میکنند. طبق بررسیهای این پژوهش مهمترین عامل ایجادکننده تورم در کشور رشد نقدینگی است، اما مساله مهمی که در این پژوهش به آن پاسخ داده شده، این است که چه عاملی باعث اختلاف ایجادشده مابین نرخ رشد نقدینگی و نرخ تورم در ایران است؟ اختلاف مابین نرخ رشد نقدینگی و تورم در میان ۱۴کشور نفتی مورد بررسی طبق دادههای مربوط به ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ حدود ۷درصد ارزیابی میشود.
طبق بررسیها این اختلاف در کشورهای نفتی در سالهایی که درآمد نفتی بیشتر است، بیشتر میشود و برای مثال در ایران دهه۱۳۵۰ یا ۱۳۸۰ به بیش از ۱۰درصد میرسد. نکته جالب در این پژوهش این است که مکانیزم اثرگذاری افزایش نسبت واردات بر GDP به سمت تقاضای پول در کنار عرضه پول توجه دارد. بنابراین نتایج این پژوهش نشان میدهد که وجود درآمدهای نفتی، فینفسه عاملی برای وجود تورم نیست، بلکه به نظر میرسد که عدم توازن میان منابع و هزینههای دولت در قالب کسری بودجه که دلیل رشد طولانیمدت نقدینگی است، عاملی برای ایجاد تورم مزمن در کشورها است.
یک مطالعه پژوهشی با استفاده از دادههای ۱۴ کشور نفتی در بازه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی و مکانیسمهای این اثرگذاری را مورد بررسی قرار داده است. بر اساس نتایج این مطالعه، اثر رشد نقدینگی بر تورم در کشورهای نفتی هم در کوتاهمدت و هم در بلندمدت مثبت و معنیدار بوده است. افزایش نسبت واردات چه در کوتاهمدت و چه در بلندمدت میتواند اثر رشد نقدینگی بر تورم را کاهش دهد. همچنین رشد درآمدهای نفتی نیز در بلندمدت اثر تورمی رشد نقدینگی را کاهش میدهد. در حقیقت مکانیسم اثرگذاری درآمدهای نفتی در تضعیف قدرت تورمزایی رشد نقدینگی با مکانیسم اثرگذاری رشد واردات بر کاهش قدرت تورمزایی رشد نقدینگی مرتبط است.
افزایش عرضه کالاهای وارداتی (ناشی از رشد درآمدهای نفتی) با افزایش تقاضا برای پول داخلی بخشی از قدرت تورمزایی نقدینگی را خنثی میکند. این موضوع برخلاف یافتههای دیدگاهی است که افزایش درآمدهای نفتی را یکی از عوامل ایجاد تورم و بروز بیماری هلندی میداند. این مطالعه با عنوان «اثر واردات بر رابطه رشد نقدینگی و تورم آن در کشورهای نفتی» توسط سجاد ابراهیمی، استادیار پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی، انجام شده است.
مساله بیماری هلندیدر علم اقتصاد، بیماری هلندی رابطه عِلّی ظاهری بین افزایش توسعه یک بخش خاص اقتصادی همچون نفت و کاهش در سایر بخشها همچون بخش تولید است. این اصطلاح در سال ۱۹۷۷ توسط نشریه اکونومیست برای توصیف تضعیف بخش تولید در هلند پس از کشف میدان بزرگ گاز طبیعی گرونینگن در سال ۱۹۵۹ ابداع شد. مکانیسم فرضی این است که هنگامی که صادرات در یک بخش بهشدت افزایش مییابد، درآمدهای ارزی افزایش مییابد و واحد پولی این اقتصاد در مقایسه با ارزهای خارجی (که در نرخ مبادله آشکار میشود) تقویت میشود. این امر باعث میشود سایر صادرات کشور برای خرید سایر کشورها گرانتر شود، درحالیکه واردات ارزانتر میشود و شدت مییابد. این موضوع باعث آسیب دیدن بنیه تولید کشور میشود.
تضعیف بنیه تولیدی کشور و کاهش حاشیه سود تولیدکنندگان، منجر به هجوم نقدینگی به سوی بازارهای سوداگرانه مربوط به بخشهای غیرقابلمبادله در اقتصاد میشود. با بروز این وضعیت، اگرچه تقویت واحد پولی کشور منجر به ورود ارزان کالاهای وارداتی شده است، اما رشد شدید قیمتی بخشهای غیرقابلمبادله اقتصاد منجر به تقویت تورم میشود.
بیماری هلندی همچنین یکی از فرضیههایی است که میتواند علت ناکام ماندن کمکهای خارجی به کشورهای توسعهنیافته در بهبود وضعیت این کشورها را توضیح دهد. بااینحال بهرغم پژوهشهای انجامشده در رابطه با بیماری هلندی، این پژوهش به نتیجهای متفاوت رسیده است. طبق این پژوهش، «رشد در بخش حقیقی و تغییرات در نرخ بهره مهمترین عواملی هستند که در ادبیات به عنوان مولفههای تاثیرگذار بر تقاضای پول در نظر گرفته میشوند و میتوانند بخشی از متغیر بودن رابطه رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهند. اما شواهد تجربی نشان میدهد تغییرات این عوامل نمیتواند تمام تغییرات در رابطه نقدینگی و تورم را توضیح دهد.»
درحقیقت نگارنده این پژوهش در اینجا قصد دارد ادعایی مشهور را در مورد رابطه نقدینگی و تورم در کشورهای نفتی را زیر سوال ببرد. او مینویسد: «در اقتصاد ایران در ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰بهرغم رشد قابلتوجه نقدینگی در کشور، تورم متناسب با این رشد نقدینگی افزایش پیدا نکرده است و تغییرات نرخ رشد و نرخ بهره نیز به حدی نبوده که این تفاوت نرخ رشد نقدینگی و تورم را توضیح دهد. نگاهی به آمار در ایران و سایر کشورهای نفتی نشان میدهد دورانی که رشد نقدینگی تورمزایی پایینی داشته است دورانی بوده که کشور از درآمدهای نفتی سرشار برخوردار بوده که این درآمدها به رشد واردات کالا و خدمات به کشور منجر شده است.»
چگونه رشد درآمدهای نفتی مانع از تورم میشود؟طبق این پژوهش، افزایش درآمدهای نفتی منجر به افزایش واردات به کشور شده و افزایش واردات نیز منجر به افزایش تقاضای پول در داخل میشود. این پول صرف خرید کالاهای وارداتی میشود و بهنوعی از تورمزایی نقدینگی در کشور کاسته میشود. این مطالعه به بررسی دادههای ۱۲ کشور عضو اوپک پرداخته است که شامل الجزایر، ایران، عراق، عربستان سعودی، امارات، کویت، قطر، نیجریه، گابن، جمهوری کنگو، آنگولا و گینه استوایی میشود. علاوه بر این ۱۲ کشور، دو کشور بحرین و عمان در حوزه خلیج فارس نیز در این مطالعه بررسی شدهاند.
دادههای بررسیشده در این پژوهش مربوط به دوره زمانی مورد استفاده از سال ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ بوده است. بررسیهای آماری این پژهش نشانگر این موضوع است که «به طور متوسط در پنج دهه ۱۹۷۰ تا ۲۰۲۰ رشد نقدینگی در این کشورها حدود ۷واحد درصد بیشتر از تورم بوده است. این تفاوت در اقتصاد ایران محسوستر است. به عبارت دیگر بخشی از رشد نقدینگی در این کشورها تبدیل به تورم نشده است. بدیهی است که این بخش از رشد نقدینگی که به تورم منتج نشده است با مولفههای اثرگذار بر تقاضای پول قابلتفسیر است.»
بررسی تاریخی و توصیه سیاستیبررسیهای پژوهش انجامشده در مورد ایران نشان میدهد «در دو دوره زمانی ابتدای دهه ۱۳۵۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰اختلاف بین رشد نقدینگی و تورم بیش از ۱۰درصد نیز بوده است. این دورهها مصادف با وفور درآمدهای نفتی و افزایش واردات در کشور بوده است.» بررسی نسبت واردات به GDP یافتههای جدیدی را در مقابل ما قرار میدهد. طبق این پژوهش «روند هماهنگ و همراستای اختلاف نقدینگی و تورم با نسبت واردات نشاندهنده این است که همبستگی قوی بین نسبت واردات و قدرت تورمزایی نقدینگی وجود دارد و در دورههایی که به دلیل وفور نفتی، واردات سهم بزرگتری از اقتصاد ایران را فراگرفته قدرت تورمزایی نقدینگی نیز کمتر شده است.»
نکته مهم در رابطه با این مقاله این است که پژوهشگر بهرغم نتایج مهم این پژوهش در رابطه با نقش واردات در تضعیف تورمزایی نقدینگی، توصیهای به افزایش واردات نمیکند، زیرا «گسترش واردات برای کنترل اثر تورمی رشد نقدینگی میتواند به بخش تولیدی آسیب جدی وارد کند و از این جهت نمیتواند سیاست مفیدی برای بخش مولد اقتصاد باشد.»